كتبت: أسماء سرور
كشفت وكالة رويترز للأنباء عن أن شركة “جونسون آند جونسون” تعلم منذ عقود بوجود مادة الأسبستوس أو الحرير الصخري في بودرة الأطفال الخاصة بها، وبذلت الشركة جهدًا كبيرًا في حماية منتجها “Baby Powder” الشهير، من خلال تشكيل الأبحاث وتعيين مديرين طبيين عالميين.
وبعد الدفاع بنجاح ضد الدعوى القضائية المرفوعة ضدها بشأن استخدامها لمادة الأسبستوس المعدنية في منتجها، في عام 1999، اضطرت “جونسون آند جونسون” الآن إلى تسليم آلاف الصفحات من مذكرات الشركة والتقارير الداخلية وغيرها من الوثائق السرية للجهات المختصة.
ووفقًا لرويترز فإنه تجري مشاركة هذه الوثائق مع بعض المحامين الذين يمثلون 11700 شخص من المدعين بأن منتجات الشركة سببت لهم إصابات بالسرطان، بما في ذلك الآلاف من النساء اللواتي تعرضن للإصابة بسرطان المبيض.
ويظهر فحص العديد من الوثائق، بالإضافة إلى شهادات الإيداع والتجربة، أنه منذ عام 1971 إلى وقت مبكر من عام 2000، احتوت بودرة الأطفال وغيرها من منتجات الشركة على مقادير صغيرة من الأسبستوس.
وتحظر منظمة الصحة العالمية والسلطات الأخرى استخدام الأسبستوس أو التعرض حتى لمستوياته الآمنة، وفي حين أن معظم الذين يتعرضون للأسبستوس لم يطوروا أيًا من أنواع السرطان، إلا أن آخرين طوروا المرض بعد سنوات، حتى عند التعرض لكميات صغيرة من هذه المادة.
في السياق ذاته، طالب المركز المصري للحق في الدواء، وزاره الصحة بسرعه التحرك لبيان خلو الأسواق من مراجعة كل اصناف بودرة التلك المخصصة للأطفال خاصه المنتج الأشهر عالميًا الذي تنتجه شركه جونسون اند جونسون منتجها Baby Powder الشهير والتأكد من سحب المنتج فورًا وإصدار نشرة تحذيرية، حيث أفادت تقارير منظمات علمية دولية بوجود مادة “الاسبستوس” التي تحتوي على جزيئات سرطانية في مكونات البودرة المخصصة للأطفال الرضع.
وأوضح المركز في بيان له، أن التقارير ثبت بالدليل العلمي وجودها بدأت سنة 2005 بوجود تقارير علمية، إلا أن الشركة كانت دائمة النفي رغم وجود أكثر من 70 قضية ضدها في 3 قارات ووجود عدد من الأحكام بالتعويض أجبرت شركة جونسون آند جونسون على سداد 4.7 مليار دولار كتعويض لمجموعة من 22 امرأة، يدعين أنهن أصبن بسرطان المبيض بعد استخدام المسحوق فقامت المحاكم بإطلاق هذه الأحكام النهائية.
وتابع:”طول هذه الفترة وهذه الاتهامات ظلت الشركه تتهرب ولكن لم تقدم دليل واحد علي عدم صحة الادعاءات الواردة من منظمات دولية كبيرة، وظلت منظمات دولية غير حكومية ووكلاء قانونيين عن حوالي 2000 امرأة في نزاع قانوني اضطرت الشركة إلى إخراج آلاف من المستندات للقضاء لبيان علمها بوجود هذه المادة من عدمه.
وأشار المركز إلى وجود اتهامات أخرى بدرجات متفاوتة بعض مستحضرات التجميل التي تنتجها الشركة لوجود نفس المادة في تركيبتها، وإن لم تؤكد أوراق علمية هذه الاتهامات حتى الآن.
وأكد المركز أنه يتابع هذه القضية مع عدد من المنظمات الدولية حول العالم سير الأحداث، حيث أن المنتج يتم استخدامه في القاهرة والعواصم العربية بمبيعات وصلت سنه 2017 إلى 2 مليار و300 مليون دولار التي ينتظر العالم نتائج كاملة، لأن الصنف المتهم يستخدمه ملايين من البشر في أنحاء العالم الأمر الذي يؤكد ضلوع الشركة العالمية في تحقيق الأرباح بالمليارات لتحقيق مصالحها ومشروعاتها دون النظر لحماية وصيانة الأرواح كما تدعي عدد من الشركات العالمية ذالك التي اعتادت على تبرير الاتهامات بحجج يثبت عدم صحتها، وقد أدت هذه الفضيحة إلى تراجع حاد في البورصات العالمية وهبوط سهم الشركة لأدنى* درجات منذ 50 سنة.