تعرف على حقيقة الفياجرا النسائية.. وهل تسبب أي أضرار؟

كتبت: أسماء سرور

أثار إعلان إحدى الشركات المحلية عن حصولها على موافقة وزارة الصحة على أول دواء لضعف الرغبة الجنسية عند السيدات الفياجرا النسائية أو الحبة الروز، حالة من الجدل.

وكان من المقرر إطلاق  العقار في مؤتمر صحفي يوم غدًا، الأربعاء، بحضور عدد من الأطباء من مختلف التخصصات، إلا أنه تقرر إلغاؤه.

وقال دكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن الفياجرا النسائية مثل أي عقار لعلاج مرضى الضعف الجنسي من النساء، مؤكدًا أن الدواء أثبت فاعلية في تحسين الرغبة الجنسية فقط، لافتًا إلى عدم انتظام العلاقة الحميمة لحوالي 10% فقط من السيدات المعالجات من الاكتئاب، لذا حصل على موافقة الـ FDA لاستخدامه في هذا السياق.

على الجانب الآخر، قال الصيدلي هاني سامح، الخبير بقضايا الدواء، أن مافيا الشركات تستغل ضعف الرقابة الدوائية على السوق المصري وتروج لما أطلقت عليه الفياجرا النسائية، خصوصًا أن وزارة الصحة قد سعرت الشريط بمئتي جنيه للعشر أقراص رغم أن مصادر خاماتها من الهند والصين.

وقال سامح، في تصريحات صحفية اليوم، إن الدواء صاحب المادة الفعالة “فليبا نسرين” يستخدم وفقًا لموافقة أولية من منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية لعلاج اضطراب قلة الرغبة الجنسية المكتسب للنساء قبل وصلهن لإنقطاع الطمث، والمنظمة تحذر بشدة من تسبب هذا الدواء في انخفاض ضغط الدم وفقدان الوعي والأهم أن منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية لا تسمح بتداول هذا الدواء إلا في إطار برنامج ذو ضوابط مشددة ومن قبل عدد محدد من الأطباء.

وأضاف أن الدواء وفقًا لمنظمة الأغذية والأدوية الأمريكية قد يتسبب في الإكتئاب ولا يستخدم في حالة وجود مشاكل بين الشريكين أو وجود عوامل نفسية أو صحية وقد أكدت المنظمة أن الدواء لا يستخدم لتحسين العملية الجنسية.

وتابع:”العقار ارتبط بوفاة سيدة تبلغ 54 عامًا بعد أربعة عشر يومًا من تناوله، وقد حذرت الأدوية الأمريكية بشدة من تناول العقار مع الكحوليات وعدد كبير من الأدوية تشمل حبوب منع الحمل ومضادات الفطريات والمضادات الحيوية وادوية الضغط المرتفع”. وذكر أن الشركة الحائزة للعقار بيعت لشركة فالينت الكندية مقابل مليار دولار و6% من المبيعات المستقبلية للعقار.

وأشار سامح، إلى أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية قد وافقت على ترخيص 5 مستحضرات كلها لمواد فعالة من شركات هندية لصالح الشركات بيومد والحكمة الأردنية وراميدا واي يو جي ومركريل وبسعر مئتي جنيه للشريط الواحد رغم رخص سعر المادة الخام للمستحضرات الهندية وكون الكيلو جرام الواحد ينتج عشرة آلاف قرص من المستحضر.

وطالب سامح بتفعيل قانون الإعلانات الدوائية على الشركات التي تورطت في الدعاية لهذا المستحضر على أنه فياجرا نسائية متجاهلة المخاطر والتحذيرات المشددة حيال هذا المستحضر، حيث نص القانون 206 لسنة 2017 على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية حتى لو كان من مكتبًا علمي دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة برئاسة وزير الصحة والتي تضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل ونقابات الإعلام والأطباء، والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.

وذكر سامح، أن العقوبة وفقًا للمادة السابعة من القانون فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية بغير ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على إستخدام المنتج أو الخدمة العلمية المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة .ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الإعتباري حال علمه بالفعل الإجرامي ، ويكون الشخص الإعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.

Read Previous

تعرف على أنواع غيبوبة السكر وأكثرها خطورة

Read Next

احذر.. وضع بعض الأدوية في الثلاجة قد يحولها إلى مادة سامة

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

Most Popular