كتبت: أسماء سرور
قالت الدكتورة سها مكي، أستاذ طب السمع والاتزان، إن فقدان السمع يكبد الاقتصاد العالمي تكاليف باهظة فهو يكلف طبقًا لمنظمة الصحة العالمية ما يعادل 750 مليار دولار سنويًا ومكافحته تؤدي إلى الاستثمار الرشيد وتخفيض التكاليف وإقامة مجتمع متكامل.
وأوضحت في تصريحات على هامش الاحتفالية التي أقيمت أمس الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للسمع، أنه يمكن تشخيص فقدان السمع في وقت مبكر من خلال فحص حديثي الولادة والأطفال في سن الدراسة وفحص البالغين الذين تزيد أعمارهم على 50 سنة، ومن ثم تقديم وسائل تقويم السمع بالإضافة إلى خدمات إعادة التأهيل.
وتابعت:”لابد من تشخيص فقدان السمع في وقت مبكر من التشخيص والعلاج أو إعادة تأهيل للعودة إلى الحياة الطبيعية وكذلك يجب توفير الحماية من الأصوات العالية سواء كان في العمل أو في البيت وخاصة أن الشباب في الوقت الحاضر قد يستمعون إلى الموسيقى الصاخبة والعالية لفترات طويلة وبوضع السماعات فلابد من توعيتهم بضرورة تقليل فترة الاستماع إلى الأصوات العالية وذلك بإعطاء آذانهم راحة على الأقل كل ساعة حتى يستعيد الجهاز السمعي توازنه”.
وأشارت إلى ضرورة وضع نوع من السماعات الذي يقوم بمنع وصول الضوضاء الخارجية للأذن مما يساعد على الاستماع للصوت في أقل مستوى ممكن بدون إعاقته من الضوضاء المحيطة.
وأضافت رئيس المؤتمر، إن الأصوات العالية والضوضاء قد تسبب التلف للخلايا الحسية الدقيقة في الأذن نتيجة لتعرضها للموجات الاهتزازية العنيفة مما يؤدي إلى قلة قدرة السمع وفقدانه تدريجيًا حتى يصل إلى الفقدان الكامل مع الوقت، لذلك فإن الصحة المهنية في محيط العمل تعنى بهذا الأمر وتستطيع تحديد المستويات المسموحة من الضوضاء للعاملين في أماكن تعرضهم للأصوات العالية.
ونظرا لتكاليف فقدان السمع فيجب على الدولة أن تخصص موارد مناسبة لتشخيص وعلاج فقدان السمع ودمج رعاية الأذن والسمع في النظم الصحية وتنفيذ برامج معنية بالتشخيص المبكر والعلاج وزيادة الوعي بين قطاعات المجتمع.