وزيرة الصحة: فرنسا شريك أساسي فى تطوير المنظومة الصحية في مصر

اليوم : ٢٠ - أكتوبر - ٢٠١٩

وزيرة الصحة: فرنسا شريك أساسي فى تطوير المنظومة الصحية في مصر

وزيرة الصحة: فرنسا شريك أساسي فى تطوير المنظومة الصحية في مصر
انطلاق منتدى الصحة الفرنسي المصري بحضور وزيرة الصحة
2018-11-19 12:21:37

كتبت: أسماء سرور

 

أعربت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة و السكان، عن بالغ سعادتها بالشراكة المصرية الفرنسية في الإصلاح الصحي، والدعم الكامل الذي تقدمه فرنسا لمصر من أجل تطوير المنظومة الصحية في مصر.

 

جاء ذلك خلال كلمتها، صباح اليوم، في افتتاح منتدي الصحة المصري- الفرنسي،  بحضور وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية، نقيب الصحفيين، والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، ووفد فرنسي مكون من 14 من أعلى القيادات الفرنسية العاملة في مجال الصحة فى فرنسا.

 

وشهد المنتدى إطلاق مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة في مجال الصحة بمصر والبالغ عددهم 9 شركات. وقالت وزيرة الصحة، إن خلال لقائها بسفير فرنسا، ناقشت العديد من الملفات في مجال الصحة وعلى رأسها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، فضلًا عن تطوير المستشفيات ودعم البنية التحتية والميكنة.

 

وأشارت الدكتورة هالة زايد، في كلمتها، إلى أن من أهم أوجه التعاون بين مصر وفرنسا، هو  مشروع تجميع البلازما و شتقات الدم، مؤكدة أن  فرنسا أبدت استعدادها في تقديم الاستشارات ونقل خبراتها في هذا المجال، من أجل  نقل مصر لمرحلة نوعية جديدة.

 

وأضافت أن منتدى الصحة المصري - الفرنسي يعد فرصة عظيمة للتواصل وتبادل الآراء البناءة لإحداث تغيير فعّال وإيجابي يخدم أهداف التنمية الصحية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدة أن القيادة السياسية حاليًا تقود مرحلة جديدة في تاريخ مصر من النهوض والتطوير وبالأخص في مجالي الصحة والتعليم، وأن هذه المرحلة تفرض علينا جميعًا الفهم الواعي لدورنا الحقيقي ومحاولة وضع رؤية مستقبلية للنهوض بالقطاع الصحي في مصر والتغلب على أي معوقات.

 

وأوضحت أن مصر تسعى الآن لتحقيق عدالة اجتماعية في تقديم الخدمات الطبية، ولذلك فقد شرعت وزارة الصحة فى وضع خطة إستراتيجية ترتكز على عدة محاور منها، تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، في محافظات القناة وجنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، ومشروع المستشفيات النموذجية والذي يعتبر جزء من مشروع التأمين الصحي، حيث إنه يهدف إلي تقديم خدمة طبية نموذجية بكل مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بنظام إحالة بالوحدات الصحية، إضافة إلى مشروع إنشاء شبكة مراكز تجميع بلازما وتصنيع مشتقات البلازما، وتأمين مخزون استراتيجي للأدوية والألبان والأمصال والطعوم.

 

وتابعت:"لذلك نعمل علي تصنيع المنتجات البيولوجية، والانتهاء من قوائم الانتظار في أهم التدخلات الجراحية، ورفع كفاءة الطاقم الطبي من خلال التدريب و التعليم المستمر، وميكنة المنظومة الصحية"، مشيرة إلى أن التعاون بين مصر والدول الأوروبية يشهد تطوراً قوياً خلال الفترة الحالية من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في المجالات الحيوية المهمة.

 

ووجهت وزيرة الصحة الشكر إلى الجانب الفرنسي لحرصه الشديد على التعاون وتقديم الدعم الفني والتقني في جميع المجالات الصحية، حيث تم الإتفاق على توقيع بروتوكول التعاون لمشروع البلازما، بالإضافة إلى تطوير منظومة الطوارئ بالمستشفيات.

 

ومن جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية خاصة في قطاع الصحة الذي يشهد حاليًا نقلة نوعية تقودها وزيرة الصحة، خاصة مع صدور قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتة إلى أن فرنسا ساهمت في دعم قطاع الصحة من خلال مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية في خمس محافظات مصرية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 31 مليون يورو، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دعم مبادرة الرئيس في الاستثمار في العنصر البشرى من خلال دعم قطاع الصحة، والتواصل مع مؤسسات التمويل الدولية والتي أشادت بقصص النجاح التي حققتها مصر في هذا المجال.

 

وأشارت الوزيرة، إلى تقدير الحكومة المصرية للدعم المستمر من الحكومة الفرنسية وشركات القطاع الخاص الفرنسي لمصر والتي تبدو واضحة من خلال الشراكة الاستراتيجية والمثمرة في مختلف القطاعات خاصة في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية لدى رئيس الجمهورية.

 

وأضافت الوزيرة، أن مصر قامت بجهد كبير لإزالة أي معوقات كانت تواجه المستثمرين في قطاع الصحة، معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، موضحة أن فرنسا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى الأوروبي والعالمي، حيث تتواجد الشركات الفرنسية بقوة في السوق المصري في العديد من القطاعات الحيوية مثل القطاعات الصناعية والأغذية الزراعية والبنية التحتية والأدوية.

 




أضف تعليق