اعتراضًا على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب.. منى مينا: مضاعفة سنة الإمتياز نوع من العبث

اليوم : ١٠ - ديسمبر - ٢٠١٩

اعتراضًا على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب.. منى مينا: مضاعفة سنة الإمتياز نوع من العبث

اعتراضًا على تعديل قانون مزاولة مهنة الطب.. منى مينا: مضاعفة سنة الإمتياز نوع من العبث
الدكتورة منى مينا
2018-10-24 01:37:00

كتبت: أسماء سرور

 

تقدم كلاً من د.منى مينا، ود.إيهاب الطاهر، أعضاء مجلس نقابة الأطباء، بخطاب لهيئة مكتب النقابة، للمطالبة بضرورة أخذ موقف واضح للاعتراض على إجراء مجلس النواب تعديل على قانون مزاولة مهنة الطب، بدون أخذ رأي نقابة الأطباء، بما يتناقض مع القانون والدستور، والمطالبة بتحرك هيئة مكتب النقابة لمخاطبة مجلس النواب.

 

وقال الخطاب، إن وسائل الإعلام نشرت خبراً مفاده موافقة مجلس النواب بتاريخ 21 أكتوبر الجاري بصورة مبدئية على مشروع قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 لمزاولة مهنة الطب، بعد مناقشته بواسطة لجنة مشتركة من لجان التعيم والبحث العلمي والشئون الصحية بالمجلس.

 

وأضاف الخطاب، أن اللجنة المشتركة قامت بعقد جلسة استماع في 18 أبريل الماضي بحضور عدد من علماء الطب والمهتمين بهذا الشأن ولم يتم دعوة نقابة الأطباء، ثم قامت اللجنة بعقد اجتماعات متتالية ووافقت على ما انتهت إليه.

 

وأستطرد: ما حدث من تجاهل للنقابة في مشروع قانون يمس صلب نظام التعليم الطبي والترخيص بمزاولة المهنة مؤشر خطير.

 

وأعربت د.منى، عن اعتراضها على مضاعفة سنة الامتياز، التي من المفترض أنها سنة تدريبية مهمة، موضحة أن هذه السنة هي فعلياً سنة يقضيها أطباء الامتياز في تسهيل الأعمال داخل المستشفيات والقيام بمهام التمريض والعمال في معظم الأحيان، مثل حجز الدم، وتوصيل العينات والإشعات، ولا تمت لبرنامجهم التدريبي بأي صلة.

 

وتابعت: مضاعفة هذه السنة إلى سنتين دون وضع ما يضمن تنفيذ برنامج تدريب حقيقي هو نوع من العبث لا معنى له، وإهدار لسنة من عمر الطبيب، إلا إذا كان المقصود هو زيادة الايدي العاملة الرخيصة في المستشفيات الجامعية، والأعجب هو فرض امتحان قومي على الطبيب لقياس مستوى تدريبه العملي بعد فترة امتياز تضيع بدون تدريب حقيقي.

 

وقالت عضو نقابة الأطباء، إن تعديل القانون سابقة خطيرة ومخالفة فجة للقانون والدستور، حسب تعبيرها، حيث يتم تعديل مادة من قانون مزاولة المهنة للأطباء ، دون أخذ رأي النقابة التي تمثلهم، مما يفتح الباب لأي تغيرات أخرى لقانون مزاولة المهنة قد تعصف بقواعد المهنة بعيداً عن المتابعة الهامة و الضرورية التي أقرها القانون و الدستو بوضوح تام للنقابات المهنية فيما يخص القوانين المتعلقة بالمهنة.

 

وأكد الخطاب الذي تقدم به عضوا نقابة الأطباء، ضرورة اعتراض النقابة رسمياً على عدم أخذ رأيها في مشروع القانون أو دعوتها للجنة الاسماع، وطلب النقابة بإجراء تعديلات على القانون تتضمن ضرورة تضمين تغطية أطباء الامتياز بمظلة التأمي الصحي، وتوفير أماكن استراحات لائقة لهم بالمستشفيات التي يتدربون بها.

 




أضف تعليق